أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، عبد الرزاق الزهيري، اليوم الخميس، أن المؤتمرات الاستثمارية، ومنها الملتقى الأخير، تشكل فرصة مهمة للعراق لعرض أكثر من 150 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن البلاد تسعى لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، لا تقتصر على القطاعات التقليدية، بل تمتد إلى التعليم، والخدمات، والصحة، والسياحة.
وقال الزهيري إن من المهم أن يواكب الجانب التجاري هذه المؤتمرات، من خلال التوسع في العلامات التجارية والماركات العالمية، وكذلك تشجيع شركات ومصانع عالمية على التواجد داخل العراق، مشيرا إلى وجود ترابط وثيق بين التجارة والصناعة، حيث تحتاج المصانع دائما إلى شركات تجارية فعالة لتسويق منتجاتها.
وأضاف أن العراق بحاجة ملحة للاستثمار في قطاع الطاقة، سواء التقليدية أو النظيفة، إلى جانب قطاع الإسكان، وقطاع التعليم الذي وصفه بالحيوي، وكذلك الاستثمار الصحي الذي يعد من أولويات المرحلة المقبلة.
وبين الزهيري أن العراق يعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية في جميع المحافظات، لكن هذه البيئة تتطلب جهدا مستمرا لتطوير القوانين والأنظمة، بما يسهل حركة الأموال ويجعل العراق بيئة جاذبة للمستثمرين، لا فقط من خلال العائدات، بل عبر تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات.
وشدد الزهيري على أهمية العمل على تعديل قوانين الاستثمار والعمل والضرائب، بما يتماشى مع المعايير الدولية، داعيا إلى الإسراع في تشريع قانون التحكيم الدولي، باعتباره ركيزة أساسية لحل النزاعات التجارية، وخاصة مع دخول شركات عالمية تعمل في بيئات تحكمها قوانين واضحة مثل مراكز التحكيم في باريس أو نيويورك.
وتابع أن قطاع التأمين أيضا من القطاعات الأساسية التي تحتاج إلى تحديث التشريعات، لأن الشركات العالمية لا تدخل السوق من دون تأمين كاف وشامل، مشددا على أهمية تحديث قوانين الجمارك، وتصديق البضائع، وقانون التجارة رقم 30، الذي لا يزال، بحاجة إلى إصلاح شامل ليواكب التحولات في البيئة التجارية العالمية.
AB